به گزارش قدس آنلاین، شاید تاکنون در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده باشید. قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی‌های آن توسط قانون‌گذار تعیین شده است.

در این قرارداد، یکی از طرفین سرمایه را فراهم کرده و دیگری به تجارت با آن سرمایه مشغول می‌شود. قرارداد مضاربه ویژگی‌های خاصی دارد که در قانون صراحتاً به آن موارد اشاره شده است. نقد بودن سرمایه، جایز بودن قرارداد، ضرورت تعیین سهم طرفین از سود و مواردی دیگر جزو این ویژگی‌ها هستند. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، قسمتی از مواد به آن اختصاص داده شده است.

قانون مدنی مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی‌ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است.  ماده ۵۴۶ در تعریف مضاربه این‌گونه بیان می‌کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه‌ای را در اختیار دیگری می‌گذارد و قید می‌کند طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند.

در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می‌شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می‌پردازد. صاحب سرمایه مالک و طرف دیگر عامل یا مضارب نامیده می‌شود. اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی که خواست(تجارت متعارف یا سودده) انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده ۵۵۳ قانون مدنی بیان شده است: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد؛ یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند».

نقد بودن سرمایه

نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده ۵۴۷ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. بنابراین اگر به‌جای وجه نقد، هرچیز دیگری را سرمایه قرار دهیم، از قالب عقد مضاربه خارج شده است. به‌عنوان مثال: اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است. براساس رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرده است، پول‌های خارجی نیز وجه نقد محسوب می‌شوند.

ضرورت تعیین سهم مالک و عامل

سهم مالک و عامل باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلاً گفته شود که ۶۰درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است. این موضوع در ماده ۵۴۸ قانون مدنی این‌طور بیان شده است: «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزو مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد». بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آن‌ها ثابت باشد، هم صادق است. مثلاً بگویند ۵۰میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد. البته اگر عرف طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلاً در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به‌طور مساوی تقسیم کنند.

ماده ۵۵۷ راه حل این اتفاق را شرح داده است: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع، مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود عامل عمل را تبرعاً [رایگان] انجام داده است». قانون مدنی راه‌حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل(اجرتی برای تجارت که دادگاه به وسیله کارشناس مشخص می‌کند) به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

علل فسخ قرارداد مضاربه
۱. براساس ماده ۵۵۱ قانون مدنی، در صورت فوت یا جنون یا سِفَه(عدم تشخیص مسائل مالی یا نفع و ضرر در آن) یکی از طرفین. البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی‌شود.
۲. در صورت مفلس(فقیر یا ورشکست) شدن مالک. در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
۳. در این حالت، عامل یا همان مضارب جزو طلبکاران به‌حساب نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می‌شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی‌کند و سود خود را خارج از صف دریافت می‌کند.
۴. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود، عقد مضاربه منفسخ می‌شود. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است. مثلاً تجارت مورد نظر آن‌ها زنبورداری بوده؛ اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می‌شود.

خبرنگار: سیدامیرمحمد حسینی

انتاهای پیام/